أخبار وطنية في 7 نقاط: الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان تكشف خروقات مسكوت عنها في تونس سنة 2016
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بيانا عبرت فيه عن انشغالها بالوضع العام في البلاد. وقامت الرابطة بجرد بينت فيه الخروقات التي تطال حقوق الانسان مضيفة أنه ولو كانت تثمّن المكاسب التي حّققها الشعب التونسي في كلّ ما يتعلق بالحريات الفردية والعامة إلا أنها تنبه إلى أنّ تجربة شعبنا والشعوب الاخرى تبين قابلية تلك المكاسب للتراجع مما يحتم على مكونات المجتمع المدني المساهمة في المحافظة عليها.
وهذه النقاط الـ7 التي ركزت عليها رابطة حقوق الانسان في بيانها:
-تعثر تطبيق مقتضيات الدستور فيها يتعلق ببعث الهيئات الدستورّية وتفعيلها وخصوصا إرساء المحكمة الدستورّية واستكمال تركيز الهيئات القضائيّة.
- تواصل انتهاكات حقوق الإنسان من ذلك استمرار حالات التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب وشيوع قضايا الرأي بما ينافي مقتضيات الدستور الذي يحمي حرية التعبير والتظاهر السلميين.
-تواصل محاكمة الصحافيين ورفض القضاء تطبيق المرسوم عدد 111 المتعلق بحرية الصحافة، والعودة تدريجيا الى المحاكمات السياسية تحت غطاء قضايا حق عام وما يصاحبها من أحكام قاسية في بعض الأحيان تستهدف التحركات الإحتجاجية للمعطلين عن العمل.
-تواصل انتهاك الحقوق الفردية ضّد النساء وضّد فئات مجتمعية من طرف السلط المسؤولة على حمايتها ومن طرف المجموعات واألفراد من ذلك استشراء العنف والتح ّرش الجنسي ضّد النساء وتطالب الرابطة بالإسراع بالمصادقة على القانون الشامل حول العنف ضد المرأة.
-تندد الرابطة بالاعتداءات الجسدية والنفسية وانتهاك الحريات الفردية على بعض الأقليات وبانتهاك حريتهم وهضم حقوق بعض المواطنين أو مهاجرين بسبب اللون أو المعتقد وتدعو إلى الإسراع بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يتنافى وأحكام الدستور. كما تدعو الرابطة إلى المصادقة على مشروع القانون للقضاء على التمييز العنصري وتجّدد الرابطة دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس وفي العالم.
-تواصل انتهاك الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المضمونة بالدستور وخصوصا فيما يتعلق بالحق في الشغل والمساواة بين المواطنين والجهات في الإنتفاع بالتنمية، وتخشى الرابطة من تفاقمها بفعل الإجراءات التي تتخذها الحكومة وبسبب استشراء الفساد المعيق للتنمية.
- تنبه من خطورة تعثر مسار مأسسة الهيئات ّ اللامركزية لتحقيق الديمقراطية الجهوية التي حّددها الدستور وهي البلديات والمجالس البلدية ومجالس الأقاليم، وتدعو الأطراف السياسية إلى التخلص من النزعة المركزية الموروثة عن الماضي والإسراع بتكريس الديمقراطية الجهوية والمحلية والتي ستساهم في دفع منوال التنمية وإيجاد حلول للمشاغل اليومية للمواطنين.
